«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کنندة حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد و متون حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق و آزادی های فردی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، از میان تلاش ها و رویکردهای مختلف در تبیین مفهوم اخلاق عمومی، در پی تعریف و تبیین اصول بنیادینی است که اخلاق عمومی با تکیه بر آن ها می تواند واجد ظرفیت و صلاحیت تحدید حقوق و آزادی های فردی شود. این اصول متشکل از اصل عمومیت، اصل عقلانیت، اصل خودآیینی، اصل آزادی و اصل تسامح هستند که در صورت تامین می توانند شکل گیری اخلاق عمومی را به صورت دموکراتیک، کارآمد و موثر تضمین کنند. اما در صورتی که همه یا هر یک از این اصول محقق نشوند، فرایند شکل گیری اخلاق عمومی غیردموکراتیک، ناقص و ناکارآمد خواهد بود و این نوع از اخلاق عمومی صلاحیت تحدید حقوق و آزادی های فردی را نخواهد داشت.

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویة دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویة دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائة تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیة صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویة دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.

”قیم سالاری اخلاقی“ به چه معناست و چه تقریرهایی از آن می توان داشت؟ ”قیم سالاری“ چه ربط و نسبتی با ”اخلاق باوری“ دارد و وجوه افتراق و اشتراکش با ”اخلاق باوری“ چیست؟ در ”قیم سالاری“، دست کم در نسخه ی کلاسیک آن، تلاش بر این است که از اضرار شخص به خود جلوگیری شود نه لزوماً اضرار وی به دیگران. اما در ”اخلاق باوری“ تلاش بر این است که از ارتکاب اعمال اخلاق گریز که جامعه آن را ناپسند تلقی می کند جلوگیری شود و، دست کم مطابق برخی از قرائت ها، حتی باید چنین اَعمالی را جرم انگاری کرد. روشن است که در هر دو تلقی، «آزادی» افراد مالاً دستخوش تغییر و تحدید خواهد شد. اما پرسش این است که کدام یک از این دو نگاه، موجه و معقول است تا دولت ها آن را در سیاست گذاری ها و قانون گذاری های-شان به کار گیرند؟ ما در این مقاله استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق باوری“ ناموجه است و به کاربستن آن برای تحدید «آزادی» شهروندان نامعقول. برای نشان دادن این امر، در وهله ی نخست ایده ی ”قیم سالاری“ را شرح و تبیین می کنیم و انواع ”قیم-سالاری“ را بر می شمریم. سپس به ”اخلاق باوری“ می پردازیم و نقد آن را در دستور کار قرار خواهیم داد. در پایان استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق باوری“ بر بنیان استواری قائم نشده است.

احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

آزادی اجتماعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. آورده های محاکم بین المللی حقوق بشر نیز به عنوان رویه قضایی مکمل اسناد بین المللی در این زمینه بوده است. در میان محاکم بین المللی جهانی، دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تاسیس نشده است؛ با این وجود محاکم بین المللی منطقه ای، رویه هایی در حوزه آزادی اجتماعات از خود به جای گذاشته اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است که معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. فرضیه مقاله پیش رو آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی، با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهای مندرج در ماده 11 کنوانسیون، حداقل محدودیت ها بر آزادی اجتماعات را از سوی دولت ها پذیرفته است. مقاله پس از ارزیابی رویه این مرجع قضایی، به این نتیجه نایل می آید که اولا، ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی می تواند محدودکننده آزادی اجتماعات باشد؛ ثانیا، آزادی اجتماعات بر اخلال های متعارف نظم عمومی مرجح است؛ ثالثا، آزادی اجتماعات نمی تواند منجر به تحدید حقوق و آزادی های سایر شهروندان(مگر در حد متعارف) شود؛ رابعا، دولت ها باید با برگزارکنندگان اجتماعات مدارا کنند.

زمینه و هدف: آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می آید، آزادی بیان یکی از پیش فرض های ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است، ولی به علت اینکه ممکن است با سایر حقوق تعارض داشته باشد به یک حقی مناقشه پذیر تبدیل شده است، پس نمی توان آن را به عنوان یک حق مطلق قلمداد نمود، پس محدودیت هایی برای اعمال آن اجرا شده است. روش: در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی و تحلیل محدودیت حق آزادی بیان در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم پرداخته شده است. یافته ها و نتایج: امروزه حق آزادی بیان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و با محدودیت هایی همچون امنیت ملی، نظم عمومی، منافع عمومی، حفظ آبرو و حیثیت دیگران و غیره نیز مواجه می باشد. سؤال ما در این تحقیق این است که حق آزادی بیان حقی مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می باشد.

زمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را می توان به عنوان تجربه ای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولت های بسیاری الزام آور می باشد. این نهاد، نه تنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است، بلکه نقش قابل توجهی نیز در توسعه و تحول این حقوق در سایر کشورها ایفا نموده است. در این راستا، این نهاد، رسالت و وظیفة خود در حمایت و تضمین حقوق و آزادی های بشری را بر اساس اعمال برخی سازوکارها از جمله کاربرد مؤلفه های «قانونی بودن اقدام»، «مشروع بودن هدف» و «ضرورت اقدام دموکراتیک» به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عملی می سازد. روش: این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی از منابع گوناگون از جمله آراء و نظریات حقوقی و مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر می باشد. یافته ها و نتایج: یک اقدام مورد مداخله در حقوق و آزادی های افراد می بایست، نه تنها به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور خوانده باشد، بلکه همچنین می بایست در راستای اهدافی مشروع و قانونی نظیر امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاقیات و رفاه اقتصادی بوده و در یک جامعه دموکراتیک اقدامی ضروری و متناسب تلقی گردد. از این رو، می توان در پی امکان سنجی و الگوسازی شیوه رسیدگی این دادگاه، به عنوان روشی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه مقامات در تحدید حقوق و آزادی های افراد برآمد. در این مقاله، به ارزیابی تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی مندرج در ایران، از طریق بررسی امکان اعمال مؤلفه های مذکور به موجب اصول مندرج در قانون اساسی پرداخته شده است.

قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، و پشتیبانی از این حقوق، به عهده این قوه گذارده شده است. اهتمام قوه قضاییه به این حقوق مهم و اساسی که همواره در طول تاریخ، مورد خواست و مطالبه افراد جامعه بوده ، می تواند میزان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضاء افزایش داده و موجب جلب رضایت مندی عمومی و استقرار عدالت در جامعه گردد. لیکن نباید از نظر دور داشت که به موازات اهمیت این حقوق، چالش ها و مشکلات متعددی وجود دارد که بر سر تحقق کامل این مطالبات صف آرایی نموده و قوه قضاییه را در ایفای وظایف خود، با مشکل مواجه می سازد.